وقعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة اتفاقية تعاون مع شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة بهدف دراسة وتطوير وصيانة الحدائق المُقدمة من قِبل أمانة العاصمة المُقدسة، وتسويقها على المستثمرين، فضلاً عن التعاون في نقل البيانات والخبرات بين الطرفين، تحقيقاً لبرنامج الاستثمار الأخضر، وخلق الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على أصحاب الأعمال.

الاتفاقية التي وقعها عن غرفة مكة المكرمة الأمين العام المهندس عصمت بن عبد الكريم معتوق، وعن شركة البلد الأمين هشام بن محمد كعكي تهدف لتسويق الحدائق العامة القائمة بمكة المكرمة على المهتمين من رجال وسيدات الأعمال للارتقاء بمستوى الحياة البيئية والرياضية والثقافية في العاصمة المقدسة.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة "مكة الخضراء" التي تعتبر أساساً مهماً لتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر، وزيادة رقعة الغطاء الأخضر لتكون مكة المكرمة مدينة للحياة وصديقة للإنسان والبيئة، وتوفير الممكنات الفعالة للمجتمع من خلال تقديم الخدمات البلدية الراقية والمتميزة.

وأشار إلى أن الطرفين يتعاونان في تزويد بعضهما البعض ببيانات ومعلومات المستثمرين وأصحاب الأعمال حسب الاحتياج، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الطرفين فيما يخص بتنفيذ هذه الاتفاقية لتحقيق مبادرة الاستثمار الأخضر.

وأشارت الاتفاقية إلى اختيار الفرص الاستثمارية للمواقع غير المنفذة، ودراسة مدى ملائمتها لخلق فرص استثمارية، ومن ثم عرضها على الطرف الثاني لاستكمال إجراءات موافقة إعداد دراسة كراسة الشروط والمواصفات، وتزويد الطرف الثاني بقائمة الحدائق من تاريخ إبرام الاتفاقية المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يوماً، إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الترويج، فضلاً عن إعداد خطة زمنية ربع سنوية لتسويق الفرص الاستثمارية، على أن يتم تحديد المدة الزمنية، منذ بداية الإعلان عن الفرصة وحتى الترسية على المستثمر.

يشار إلى أن برنامج الاستثمار الأخضر هو مبادرة من غرفة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة لاستثمار الأراضي بهدف زيادة نسبة الاستثمار في الحدائق بمدينة مكة المكرمة، وتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر بما يتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء. وأعلن البرنامج عن 20 فرصة استثمارية جاهزة، يمكن للمستثمر أن يستثمر 25% من المساحة الكلية للأرض، وخصوصاً الأراضي الواقعة على شارع تجاري، لمدة تصل إلى أكثر من 25 عاماً، وتنطبق عليها كافة اشتراطات أمانة العاصمة المقدسة.