عن المركز

أدركت غرفة مكة من خلال اضطلاعها بمهام ومسئوليات متعددة تتصل بعالم التجارة والمال والأعمال وبسبب أعمالها وعلاقاتها بالغرف التجارية محليا وعالميا بأن الغرفة هي المحضن الطبيعي لمراكز التحكيم المؤسسي. وبالنظر لتاريخ التحكيم التجاري ، فإن أقدمها نشأ في ظل الغرف التجارية الدولية مثل مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ١٩٢٣م ، وفي ضوء هذا الإدارك المعرفي التاريخي الذي ينبيء عن وعي معرفي واحتراف مهني ، بادرت غرفة مكة برفع مسودة نظام أساسي تم تقديمه للجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية التي تم تشكيلها وفق قرار مجلس الوزارء رقم (١٠٧) بتاريخ ٨-٧-١٤٣٤هـ وهي المرجع الإداري لمراكز التحكيم التجاري بالمملكة ، وقامت الإدارة القانونية بالغرفة في ٢٠١٩ م بالتعاون مع مختلف القطاعات الإدارية والهندسية والتقنية ببذل جهود كبيرة لتحقيق اشتراطات وضوابط منح ترخيص مركز مكة للتحكيم  التجاري وفق معايير اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وفي سعي واجتهاد دائمين تحول الحلم إلى حقيقة واستكملت الغرفة إنشاء وتجهيز مقر مركز مكة للتحكيم التجاري واستضافت فريق اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية لمعاينة المقر ومطابقة استيفاء الضوابط والاشتراطات ليتم بعدها منح غرفة مكة أول ترخيص لمركز تحكيم تجاري في ٢١ سمبتمبر ٢٠٢٠ م  ليكون نواة انطلاقة مراكز التحكيم التجارية على مستوى غرف المملكة وعراب تحكيم الغرف التجارية بالمملكة

أودو • نص وصورة
الرؤية

 نتطلع في مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري للتميز في مجال التحكيم المؤسسي والتطوير المستمر لنكون احد اهم وجهات التحكيم بالشرق الاوسط خلال الخمس سنوات القادمة، عن طريق حل النزاعات التجارية والمساهمة في نمو الاقتصاد والاستثمار لمواكبة رؤية ٢٠٣٠ وكسب ثقة المجتمع التجاري المحلي والدولي. 

الرسالة

نسعى لتقديم افضل الخدمات القانونية من تحكيم مؤسسي ووساطة اضافة الى الدورات وورش العمل والبرامج التدريبية في مجال التحكيم المؤسسي، واللقاءات التعريفية والمؤتمرات، وذلك في السعي لتوسيع دائرة المستفيدين من مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري.


مبادئ المركز

يمارس المركز أعماله وفق المبادئ القانونية التالية:

1) العدالة والإنصاف: يضمن مركز مكة للتحكيم التجاري تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف في قضايا التحكيم تحت إشرافها.

2) الاستقلالية والحياد: الاستقلالية والحياد هما أمران جوهريان في التحكيم ونحرص في مركز مكة للتحكيم التجاري على ضمان الاستقالية وعدم التحيز وتعارض المصالح.

3) النزاهة: يحرص المركز على تعزيز مبدأ النزاهة والأمانة في جميع العلاقات المهنية والتجارية.

الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز مما يلي:

1) مجلس الإدارة. 

2) الإدارة العامة.

3) القطاع القانوني ويشمل:

    أ) إدارة تسوية المنازعات وتشمل (مكتب الوساطة، مكتب التحكيم).

    ب) إدارة الخبراء والمحكّمين والمصلحين وتشمل (مكتب المحكّمين، مكتب الخبراء، مكتب المصلحين).

4) القطاع الإداري للمركز: ويحتوي على عدد من الإدارات التي يناط بها مهام إدارية ومهام تتعلق بتقديم الدعم الفني للمركز.

مجلس الإدارة

فريق المؤسسة

د. عمر فتحي الخولي

رئيس مجلس الإدارة، محامي ومستشار قانوني، مدرب معتمد لدى عدد من مراكز التحكيم العربية والأوروبية، مدرب معتمد في مجال الدورات القانونية، عضو مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، عضو الهيئة العليا للتحكيم التجاري، عضو مؤسس في جمعية تحكيم السعودية، وأستاذ قانون بجامعة الملك عبدالعزيز.

فريق المؤسسة

د. عدلي علي حماد

نائب رئيس مجلس الإدارة، محامي ومستشار قانوني، محكم معتمد ومتخصص في التحكيم التجاري الدولي، حاصل على زمالة معهد المحكمين الدوليين لندن (CYAL)، وبروفيسور مساعد في القانون بجامعة دار الحكمة.

فريق المؤسسة

د. عبدالعزيز سعد الدغيثر

عضو مجلس الإدارة، محامي ومحكم معتمد "المركز السعودي التجاري"، عضو تدريس متعاون في جامعة الإمام محمد بن سعود ،وأستاذ في معهد دبي القضائي.

فريق المؤسسة

د. عبداللطيف عوض القرني

عضو مجلس الإدارة، محامي ومستشار قانوني، محكم معتمد "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، وأستاذ في معهد دبي القضائي. 

فريق المؤسسة

د. بشار بن عمر المفدى

عضو مجلس الإدارة، الوكيل المساعد للإسناد القضائي بوزارة العدل، المدير العام لمركز البحوث بوزارة العدل، مسشار في وزارة العدل، أستاذ مساعد في المعهد العالي للقضاء، خبير قانوني في قضايا تحكيمية في غرفة التجارة الدولية في باريس ولندن وجنيف، ومحكم ووسيط قضائي معتمد "في المركز السعودي للتحكيم التجاري".

فريق المؤسسة

الأستاذ/ عبدالله فؤاد اكبر 

مدير عام مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري، محامي ومحكم معتمد

قوائم المحكمين والخبراء

  • قائمة المحكمين المعتمدين.
  • قائمة الخبراء المعتمدين.

الأسئلة الشائعة

ما هو التحكيم التجاري

هو وسيلة لفض المنازعات، وهو قضاء خاص يعطي للأطراف حرية اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم، مما يميزه عن القضاء العام.

ما هي الوساطة

هي تقريب وجهات النظر وتسهيل عمليات التفاوض بين الطرفين يقوم به طرف محايد.

ما هو شرط التحكيم

هو ما يرد في العقد المبرم بين طرفيه بإحالة النزاع الذي قد ينشأ مستقبلاً إلى التحكيم.

الأخبار